به نقل از «پول نیوز»

کدام ارگان مسئول ثبات مالی‌ است؟/بانک‌ مرکزی چه مسئولیتی دارد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۶۲۳۹

ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که امروزه در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه بانکداری به‌طور وسیع مورد بحث قرار می‌گیرد.

بانک‎ها و حجم معاملات مالی آن تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت‎ها و اقتصاد کشور دارند و توجه کردن به شرایط ثبات آنها، می‎تواند اقتصاد باثباتی ایجاد کند. ثبات مالی به وضعی گفته می‌شود که در آن سیستم مالی یعنی، بازار‌های مالی کلیدی و مهم و نظام نهادی مالی کشور در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مقاوم بوده و از عهده تعهدات و وظایف اصلی خود به‌طور شایسته و هموار و بی‌دردسر برآیند؛ واسطه‌گری مالی، تامین مالی، مدیریت ریسک‌ها و ترتیبات و تنظیمات پرداخت‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبات مالی حالتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازار‌های مالی کلیدی و سیستم نهادی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم است و می‌تواند وظایف اصلی خود را به طور هموار انجام دهد: واسطه گری صندوق‌های مالی، مدیریت ریسک‌ها و ترتیب پرداخت ها. به ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که در ادبیات اقتصادی امروز بسیار مورد بحث قرار گرفته است. ارتباط تجزیه و تحلیل‌های مربوط به ثبات مالی برای اولین بار در بحران‌های مالی بین المللی در پایان دهه ۹۰ شناخته شد، همچنین با بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۷ تقویت شد. این تحولات نیاز به ارائه مستمر افکار عمومی حرفه‌ای را افزایش داد.

 

ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که امروزه در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه بانکداری به‌طور وسیع مورد بحث قرار دارد. این بسط و توسعه توجه به ثبات و اهمیت مالی کشور این نیاز را بین افکار عمومی بطور سرزنده و دائمی مطرح می‌کرد که شفافیت و درنتیجه پاسخگویی حاکمیت‌ها ملازمه‌اش آن است که تصویر درست و دقیق و معتبر و به‌موقع از وضعیت بخش مالی کشور به مردم ارائه دهند.

 

هنگام تجزیه و تحلیل ثبات یک سیستم نهادی، درجه‌ای را که کل سیستم قادر به مقاومت در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است بررسی می‌کنیم. البته، شوک‌ها همیشه منجر به بحران نمی‌شوند، اما یک محیط مالی ناپایدار به خودی خود می‌تواند مانع توسعه سالم اقتصاد شود.

نظریه‌های مختلف علل بی ثباتی مالی را تعریف می‌کنند. ارتباط آن‌ها ممکن است با توجه به دوره و کشور‌هایی که در حوزه تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند متفاوت باشد. در میان عوامل مشکل ساز که بر کل سیستم مالی تأثیر می‌گذارد، ادبیات معمولاً موارد زیر را تعریف می‌کند: آزادسازی سریع بخش مالی، سیاست‌های اقتصادی ناکافی، مکانیسم نرخ ارز غیرقابل باور، تخصیص ناکارآمد منابع، نظارت ضعیف، مقررات حسابداری و حسابرسی کافی، بازار ضعیف انضباط.

احمد یزدان‌پناه / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) نوشت؛ از جابلقا تا جابلسای عالم، دولت‌ها بعد از لطمات اجتماعی- اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی توجه ویژه‌ای به حفظ و تداوم ثبات مالی کشور‌های خود معطوف نموده‌اند. در این راستا بانک‌های مرکزی نقش مهمی در سیاست ثبات مالی داخلی به عهده گرفته‌اند. با این حال، هنوز نکات و ابعاد پرابهام و سئوالات مهمی در دامنه مسئولیت بانک‌های مرکزی و کم وکیف و طراحی وظایف حاکمیتی ثبات مالی پیش‌روی تصمیم‌سازان و تنظیم‌گران جوامع در کشور‌های پیشرفته باقی‌مانده چه برسد به اکثر کشور‌های در حال توسعه با بی‌ثباتی‌های مزمن و اینکه از بحرانی به بحران دیگر کشیده می‌شوند!


بانک‌ها مرکزی بخصوص از بحران مالی- اقتصادی ۸- ۲۰۰۷ در پاسخ و عکس‌العمل به حفظ ثبات سیستم مالی با مشکلات بی‌سابقه‌ای هم روبرو شده‌اند، که علم و هنر مقامات پولی را زیر سئوال برده‌اند. بهر حال بانک‌های مرکزی به چندین دلیل نقشی طبیعی در ثبات مالی کشور‌ها دارند:


اول) سیاست پولی بر شرایط و اوضاع و احوال مالی کشور به گونه‌ای اثرگذاری دارد که می‌تواند برای ثبات و بی‌ثباتی آن نقش‌آفرینی معنی‌دار نماید، برای مثال، سیاست‌گذاری‌ها غیرسیستمی و «درهم» (erratic) برهم و تلاطم‌ها و نوسانات تورم می‌توانند سبب ساز بی‌ثباتی مالی و درنتیجه بی‌ثباتی اقتصاد و زندگی مردم شوند.


دوم) بانک‌های مرکزی از طریق اجرای کارای سایر وظایف خود به آگاهی‌ها و بینش‌هایی دست می‌یابند که بسط و تعمیم آن‌ها بسیار بکار سیاست ثبات مالی آن‌ها می‌آید و برای اجرای درست آن سیاست مفید فایده‌اند.


سوم) تحلیل شرایط مالی هر کشور، اگر با «چشم خشک علمی» (بقول بیکن) بدان نگریسته شود و نه با مداحی و ثناگوئی، آنگاه مجموعه‌ای ارزشمند از عواملی را به مقامات پولی و مالی کشور ارائه می‌کند که بانک‌های مرکزی می‌توانند و باید در ارزیابی عاقلانه و نه عاشقانه (یادتان باشد عاشق کور است!) وضعیت معیشت مردم و حرکت پیش بجلوی بانک مرکزی از وضع موجود سیاست‌های پولی خود بسوی وضع مطلوب آن، بکار گرفته شوند.


یکی از مهمترین کار‌ها که بانک مرکزی ما باتوجه به تجربه سایر کشور‌ها با سکاندار جدید باید انجام دهد آنست که از دامنه آنچه باید در حوزه ثبات مالی بدان‌ها اقدام نماید را رفع ابهام نماید، و آرزو‌ها و اهداف را ازهم تفکیک کند. چرا این امر آنقدر مهم است؟ زیرا شواهد تاریخی در دست است که شکل‌گیری موفقیت بانک‌های مرکزی در رسالت ثبات‌بخشی مالی به شفاف‌سازی اهداف و شناسائی جعبه ابزار دستیابی آن‌ها منوط است. مثلا اثرگذاری و نقش بانک مرکزی در بازار‌های مالی (پول و سرمایه) باید مشخص شوند تا این بازار‌ها، به‌عنوان رکن اثرگذار و مهم سیستم مالی کشور که ثبات آن‌ها معیاری برای ارزیابی ثبات مالی کشور است، بتوانند و قادر باشند برای خانوارها، اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکار‌ها منابع، خدمات، محصولات مالی مورد نیاز را تهیه نمایند، تا به وظیفه خود در تجهیز پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری مولد در جامعه و بهبود وضع زندگی مردم عمل کرده باشند.


این همه تاکید در اهمیت شفاف‌سازی‌ها و رفع ابهام‌ها در همه نهاد‌ها بخصوص آن‌ها که با مال و مالیت و پول سروکار دارند به چه خاطر است؟ و چرا قانون‌گذاران و اهالی بازار سرمایه در بسیاری از کشور همیشه از اینکه بانک مرکزی به ثبات مالی جدی نمی‌نگرد و برای دستیابی اهداف آن سعی بلیغ نمی‌نماید همواره گله‌مند هستند.


اینکه بانک‌های مرکزی همیشه قادر به نظارت و تنظیم‌گری کارا بر صنعت بانکداری نیستند برای عارف و عامی امری روشن است، ولی وظیفه مهمی، چون بانک مرکزی به‌مثابه «آخرین مرجع وام‌دهی» (که در یادداشت‌های قبل بدان اشاره رفت) اندر بلای سخت یعنی در زمان بحران‌های مالی به صحنه می‌آیند. اینجاست که بدون ابهام بودن این وام‌دهی‌های اضطراری کم‌وکیف مسئولیت‌های بانک‌های مرکزی را در تدوین سیاست‌های ثبات مالی محک می‌زنند. بکارگیری درست و بموقع ابزار‌های پولی و مالی سیاست‌های احتیاطی کلان نیز از مواردی است که «بانک بین‌المللی تسویه» بر این باور است که با شرایط مالی اضطراری کشور‌ها همبستگی تام و تمام دارد و از مواردی است که باید تدوین‌گران و تنظیم‌گران ثبات مالی بانک مرکزی بدان عنایت خاص داشته باشند.


صحبت از رفع ابهام‌ها بود که چرا مهمند؟ شفافیت وظایف حاکمیتی و قانونی بانک مرکزی از جمله برقراری و حفظ ثبات مالی لااقل این حسن را دربردارد که برای فشار‌های سیاسی بر بانک مرکزی میدان را تنگ‌تر می‌نماید و در شرایط عدم استقلال آن بانک‌ها این امر را نباید دست‌کم گرفت. فشار‌هایی که می‌توانند اهداف سیاست‌های پولی کشور را به خطر بیندازند.


اغلب سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی با هم همسوئی دارند، ولی گاهی که مختلف‌الجهت حرکت می‌کنند مصائبی ببار می‌آورند که علم و هنر قدرت «مصالحه» و «بده- بستان» (trade-off) اهداف سیاست پولی را بروز می‌دهند مثل تلاطم‌های شدید بازار سرمایه و قیمت دارایی‌ها و تورم چهارنعل، که «پاسخگویی» و عکس‌العمل بموقع و کارآمد بانک مرکزی می‌طلبد که نرمش برای اهداف استاندارد خود نشان دهد. مقام پولی و همکارانشان باید بدانند که قدرت ابزار‌های سیاستی در حوزه پولی بسیار سریع‌تر و کاراتر از سایر ابزار‌های تنظیم‌گری اقتصاد است و دامنه اثرگذاری وسیع‌تر نسبت به سایر ابزار‌های حوزه‌های دیگر دارند از جمله بر ریسک‌هایی که ثبات مالی را هدف‌گذاری کرده‌اند. بحث دارد به وظایف قوه مقننه هر کشور و مسئولیت خطیر او در تدوین هدف‌های پولی و بانکی و نظارت غیرمماشاتی می‌کشد و نقش آن قوه در بی‌ثباتی‌های مالی که بماند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک بازار سرمایه بازار بانک های مرکزی سیستم مالی بانک مرکزی مالی کشور ثبات مالی بازار ها بی ثباتی کشور ها بانک ها شوک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عجیب اما واقعی؛ وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در شرایطی که در هفته‌های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم‌هایی متشکل از زیرمجموعه‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.

به نقل از ورزش سه در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک‌های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت‌های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.

با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی‌شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می‌شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی‌ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.

ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی‌ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده‌اند.

257 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902817